سياسة الإلغاء والعدول واسترداد المبالغ

1. الغرض والنطاق

توضح هذه السياسة إجراءات الإلغاء وحق العدول القانوني والاسترداد ووسائل معالجة الخدمة المعيبة في عقود الترجمة المبرمة عبر موقع Hazem Tercüme وقنواته الرقمية. في معاملات المستهلك تُطبق بالأولوية أحكام قانون حماية المستهلك التركي رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد وغيرها من القواعد الإلزامية. لا تحد هذه السياسة من أي حق قانوني للمستهلك.

2. هوية مزود الخدمة

الاسم التجاري المسجل: HAZEM GLOBAL TERCÜME VE DANIŞMANLIK PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
الرقم الضريبي: 4601152960
رقم MERSİS: 0460115296000001
العنوان: Merkez Mahallesi 52127. Sokak No:11/A Skysense Mezitli A Blok Daire No:86 Mezitli/Mersin, Türkiye
البريد الإلكتروني: info@hazemtercume.com
البريد الإلكتروني المسجل (KEP): hazem@hs01.kep.tr
الهاتف: +90 541 583 01 03

3. حق العدول خلال أربعة عشر يوماً

يجوز للمستهلك العدول عن عقد الخدمة عن بُعد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إبرامه، دون إبداء سبب أو دفع غرامة. يكفي إرسال الإخطار خلال هذه المدة. وقبل إبرام العقد يُبلّغ المستهلك بشروط العدول ومدته وإجراءاته ونتائج طلب بدء التنفيذ المبكر.

4. الإخطار

يمكن إرسال بيان واضح يتضمن رقم الطلب والاسم عبر البريد الإلكتروني إلى info@hazemtercume.com، أو عبر KEP إلى hazem@hs01.kep.tr، أو خطياً إلى العنوان أعلاه. لا تكفي المكالمة الهاتفية وحدها. ويُؤكد استلام الإخطار الإلكتروني دون تأخير على وسيط دائم.

نموذج: «أُخطر بممارسة حقي في العدول/الإلغاء عن عقد الخدمة التالية. رقم الطلب وتاريخه: … / الخدمة: … / الاسم أو اسم المنشأة: … / بيانات الاتصال: … / التاريخ: …»

5. بدء الخدمة قبل انتهاء المدة

يتطلب بدء خدمة الترجمة قبل انتهاء الأربعة عشر يوماً طلباً/موافقة صريحة ومسجلة ومنفصلة عن قبول العقد. فإذا بدأ التنفيذ بهذه الموافقة، لا يسري حق العدول القانوني وفق المادة 15(1)(h) من اللائحة التركية للعقود عن بُعد. ولا يكفي مجرد قبول العقد أو المعلومات المسبقة أو الشروط العامة. وتظل حقوق الخدمة المعيبة وعدم التنفيذ والتأخير والتعويض وسائر الحقوق الإلزامية قائمة.

6. الإلغاء قبل بدء التنفيذ

عند العدول الصحيح أو الإلغاء قبل بدء التنفيذ، يُرد ثمن الخدمة كاملاً. ولا يتحمل المستهلك رسوماً بنكية أو رسوم بطاقة أو مزود دفع أو تحويل أو «معالجة الاسترداد». ولا تُخصم مصروفات الكاتب بالعدل أو الأبوستيل أو التصديق أو الشحن التي لم تبدأ.

7. الإلغاء بعد بدء التنفيذ

قد يسري الاستثناء القانوني إذا بدأ التنفيذ بموافقة صريحة منفصلة. ومع ذلك يمكن للعميل طلب الإلغاء؛ ويجوز لـ Hazem Tercüme أن يقدم طوعاً استرداداً أو حلاً للجزء غير المنفذ. ويُشرح العمل المنجز وتكاليف الغير بشفافية استناداً إلى سجلات الطلب. ولا تُراعى مصروفات الكاتب بالعدل أو الأبوستيل أو التصديق أو الشحن إلا إذا كُشف عنها وقُبلت بصورة منفصلة قبل الطلب وكانت متكبدة فعلاً وغير قابلة للاسترداد وكان القانون يجيز خصمها. ولا يسمح ذلك بخصم من استرداد قانوني بسبب العدول أو الخدمة المعيبة.

8. مدة الاسترداد وطريقته

عند العدول الصحيح تُرد جميع المدفوعات خلال أربعة عشر يوماً من وصول الإخطار، في عملية واحدة وبوسيلة الدفع نفسها ودون تكلفة على المستهلك. وإذا أوجب القانون استرداداً فورياً أو أقصر بسبب خدمة معيبة أو وسيلة معالجة أخرى، تُطبق تلك المدة. ويتطلب استخدام وسيلة أخرى طلباً صريحاً من المستهلك. قد تكون مدة القيد البنكي خارج السيطرة؛ ويُقدم للعميل ما يثبت بدء الاسترداد.

9. الخدمة المعيبة

إذا كانت الترجمة ناقصة أو خاطئة أو غير مطابقة للصفات المتفق عليها، يحتفظ المستهلك بحقوق إعادة أداء الخدمة أو التصحيح المجاني أو تخفيض السعر أو فسخ العقد مع الاسترداد، وبالتعويض عند توافر شروطه. ما لم تكن وسيلة المعالجة المختارة مستحيلة قانوناً أو غير متناسبة، تُعالج وفق القانون. ولا تحد موافقة البدء المبكر من هذه الحقوق.

10. عدم التنفيذ من جانب المزود

إذا لم تُنفذ الخدمة في الموعد المتعهد به، جاز للمستهلك إنهاء العقد وفق القانون. وتُرد المبالغ المستلمة خلال أربعة عشر يوماً مع الفائدة القانونية المقررة. وعند استحالة التنفيذ يُبلغ العميل دون تأخير ويُجرى الاسترداد الذي يوجبه القانون.

11. الطلبات والنزاعات

تُرسل الطلبات عبر البريد الإلكتروني أو KEP أو العنوان البريدي الوارد في القسم 2. ويسرع ذكر رقم الطلب ووسيلة المعالجة المطلوبة من المراجعة. ووفق الحدود المالية وقواعد الاختصاص السارية يجوز للمستهلك اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلكين أو محكمة المستهلك المختصة؛ ولا تتغير قواعد الاختصاص الإلزامية.

12. النفاذ

تسري هذه السياسة اعتباراً من 17 يوليو 2026. ويُطبق معاً العقد المقبول بتاريخ الطلب والقانون الإلزامي.